در مبيع ندارد زيرا با عقد بيع ، مبيع به مشترى انتقال يافته در ملكيت اوست و از اين رهگذر ضرر در اين مورد به مراتب اقوى و اشدّ از مورد غبن است . 3 - روايات وارده ؛ در چند روايت اين مضمون مندرج است كه هرگاه كسى چيزى را بفروشد اما نه مبيع تسليم و نه ثمن قبض گردد ، چنانچه سه روز بگذرد و ثمن تحويل بايع نشود « فلا بيع له » و يا « فلا بيع لهما » . اكنون سخن در اين است كه آيا مفاد جمله فوق بطلان بيع است يا لزوم را نفى مىكند يعنى عقد خيارى مىگردد ؟ براى تبيين مطلب فقها گفته‌اند ، « لاى » نفى جنس دلالت مىكند بر اينكه مدخول لا حقيقتا منتفى است مثل « لا رجل فى الدار » يا « لا إله الّا الله » و چنانچه نفى حقيقت منطقى و مطابق با واقعيت خارجى نباشد ، بايد حمل بر مجاز گردد ، مثل « لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد » يا « لا شك لكثير الشك » ، كه نمىتوان گفت منظور منتفى بودن نماز و يا شك كثير الشك به طور حقيقى و واقعى است ، لذا بايد حمل بر نفى كمال گردد . لا در جمله « لا بيع له » را نمىتوان حمل بر نفى حقيقت كرد ؛ زيرا بىترديد بيع در خارج صورت گرفته است لذا بايد حمل بر نفى كمال نمود . حال آيا نفى صحت مىكند يا نفى لزوم ؟ ابن جنيد اسكافى « 1 » و شيخ طوسى « 2 » معتقدند كه اخبار فوق دال بر نفى صحت است به دليل آنكه نفى صحت اقرب و اولى به نفى حقيقت است و در ارتكاب مجاز اين‌گونه مرجّحات بايد مورد توجه قرار گيرد ، ولى مشهور فقيهان به صحّت معامله و نفى لزوم و پديد آمدن حق خيار نظر داده‌اند . پس از شيخ طوسى علّامه حلّى « 3 » علىرغم اعتراف و تصديق به آنكه اخبار

--> ( 1 ) - حسينى عاملى ، سيد محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 577 . ( 2 ) - شيخ طوسى ، المبسوط فى فقه الإمامية ، ج 2 ، ص 87 . ( 3 ) - علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ، ص 351 سطر 23 .